قال وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله ولد سليمان إن عدم تجاوز مستوى مديونية كل بلد 60% من الناتج الوطني الخام يعد آمنا،ونسي الوزير ان هذا هو الخط الاحمر فى المديونيات،وليس بعده الا اعلان الدولة مفلسة.
واضاف الوزير أن مديونية موريتانيا في حدود 40%،مايعنى حق المدينين بنقص قيمة العملة الوطنية بشروطهم لابشروط الدولة المدانة.
واعتبر ولد الشيخ سيديا أن لموريتانيا هامشا وصفه بـ"الكبير" وعليها أن تتخذه لكي لا تستدين إلا لتمويل مشاريع مهمة وجوهرية وهيكلية.
واضاف الوزير ولد الشيخ سيديا أن المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء امس تدخل في صلب العملية التنموية للبلد، والهدف منها تحرير النمو الاقتصادي، والتحرر من القيود المؤثرة سلبا عليه.
وبرر الوزير قوله أن تكون الكهرباء والمياه متوفرة،والطرق سليمة، والموانئ قادرة على التنافس. وأكد الوزيرأن مديونية موريتانيا تعد من أخف مديونيات المنطقة،ناسيا ان موريتانيا هى الاكثر ثروة وموادر اقتصادية والاغنى من بين دول المنطقة،لوتم تسير اقتصادها تسييرا عفيفا.