وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أربع تهم لمحمد زلد عدة،رئيس منظمة الشفافية الشاملة،قبل إحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعه السجن.
وكيفت النيابة التهم الموجهة لولد غده فى:- تهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، -وإعاقةَ سير العدالة.
كما وجهت له تهمتين: -إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، -ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
قالت النيابة ان التهم جاءت طبقا للمواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد.
ورفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب إحالة ولد غده إلى السجن،ووضعه تحت المراقبة القضائية، مع منعه من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق.
وحسب المصادر،استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق برفض طلبها.
وكان ولد غده اقتيد من منزله ليلا في وقت متأخر من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني. وجاء التوفيف بعد الإعلان عن نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".