صادقت الحكومة فى اجتماعها امس الاربعاء على انشاء وكالة تعنى بالتكوين المهنى والفنى تجعى(الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني ).
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، مع تحديد ترتيبات حل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
وستحل الوكالة محل المعهد في جميع حقوقه والتزاماته، وتؤول إليها كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى التزاماته الجارية.
وبحسب بيان الحكومة؛ ستكون هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني والفني.
كما ينص مشروع المرسوم على إدماج صندوق التكوين التقني والمهني الذي كان تابعًا للمعهد، ضمن الوكالة الجديدة، مع تحديد قواعد تسيير وعمل الصندوق، وضبط آليات استقلالية مؤسسات التكوين التقني والمهني العمومية التي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)
تشكل هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني، من خلال الفصل الواضح بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، وتتلخص مهامها الأساسية في التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، ويحدد ترتيبات حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP) وبذلك، ستحلّ الوكالة محلّ المعهد الوطني (INAP-FTP) في كافة حقوقه والتزاماته، حيث تؤول كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته الجارية لهذه الوكالة.
ويحدد مشروع المرسوم كذلك ترتيبات تسيير وعمل صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) الذي كان تابعا للمعهد، ليصبح من الآن فصاعدا جزءاً من الوكالة، ويحدد قواعد استقلالية المؤسسات العمومية للتكوين التقني والمهني والتي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
صادقت الحكومة النوريتانية،فى اجتماعها يوم امس الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني" (وكالة تكوين).
وحسب بيان الحكومة،فإن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، مع تحديد ترتيبات حل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
وستحل الوكالة محل المعهد في جميع حقوقه والتزاماته، وتؤول إليها كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، والتزاماته الجارية.
وقالت الحكومة فى البيان انه؛ ستكون هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني والفني.
ونص مشروع المرسوم على إدماج صندوق التكوين التقني والمهني الذي كان تابعا للمعهد، ضمن الوكالة الجديدة، مع تحديد قواعد تسيير وعمل الصندوق، وضبط آليات استقلالية مؤسسات التكوين التقني والمهني العمومية التي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
نص مشروع المرسوم:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين).
وتشكل هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني، من خلال الفصل الواضح بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، وتتلخص مهامها الأساسية في التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، ويحدد ترتيبات حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP) وبذلك، ستحلّ الوكالة محلّ المعهد الوطني (INAP-FTP) في كافة حقوقه والتزاماته، حيث تؤول كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته الجارية لهذه الوكالة.
ويحدد مشروع المرسوم كذلك ترتيبات تسيير وعمل صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) الذي كان تابعا للمعهد، ليصبح من الآن فصاعدا جزءاً من الوكالة، ويحدد قواعد استقلالية المؤسسات العمومية للتكوين التقني والمهني والتي ستدخل تحت وصاية الوكالة.