حفظت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الدعوى في حق المشمولين في ملف "مختبر الشرطة"،بعد مثول عدة مشمولين أمامها اليوم.
وأفادت النيابة في بيان صادر عنها ان "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى القانون".
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن التحقيق الإداري والفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، خلص إلى أن "جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقا لما هو متفق عليه".
وأكد بيان النيابة أن تحقيق إدارة الأمن حول الصفقة خلص إلى "عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة".
وأكدت النيابة العامة أنه "بناء على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة".
وأضافت النيابة العامة أن قرارها جاء بعد إحالة المسطرة إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.