قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن العام 2025 عرف موجة اعتقالات الناشطين والمدونين والمعارضين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، فى ضييق غير مسبوق على حرية الصحافة.
وأضاف المرصد المذكور في بيان أن العالم يحيى العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت "تستمر فيه التحديات الحقوقية في موريتانيا دون إحراز التقدم المطلوب لضمان كرامة المواطن وحرياته الأساسية وبهذه المناسبة".
وقال المصدر فى بيان إنه لوحظ "استمرار التضييق على حرية التعبير و استخدام قوانين فضفاضة لتجريم الرأي، والتضييق عليه،الأمر الذي أسهم في خلق بيئة غير آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما تعرض عدد من الصحفيين للمضايقات والاستدعاءات والتهديدات، ومصادرة".
وقال البيان إن ذلك يحدث في وقت "يواصل فيه الفضاء الإعلامي العمل تحت ظروف قانونية وتنظيمية لا توفر الحماية الكافية للمهنة، وقد شملت هذه المضايقات أحيانا مصادرة المعدات الصحفية ومنع التغطية الميدانية للأحداث، مما أثر على قدرة الإعلام الوطني على أداء دوره الرقابي".
وأضاف البيان أن الملفات الأكثر حساسية وتاريخية لم تشهد أي خطوات جوهرية، بما فيها "ملف مخلفات الرق، حيث لا تزال مظاهر التهميش الاجتماعي والاقتصادي قائمة، في ظل غياب سياسات فعالة تضمن العدالة والإنصاف للضحايا".
وأشار بيان المرصد إلى أن من بين هذه الملفات أيضا ملف الإرث الإنساني، الذي قال إنه "لا يزال يراوح مكانه دون إجراءات شجاعة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم التكرار".
ولفت البيان إلى أن "هذا الجمود رافقته اعتقالات لبعض المحتجين المطالبين بحل هذين الملفين، مما يمثل انتهاكا واضحا لحق التجمع السلمي المكفول دستوريا ودوليا".
وتحدث بيان المرصد عن "غياب الإصلاح القانوني الضروري" معتبرا أن السلطات لم تتخذ أي تدابير ملموسة لتحسين المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق والحريات "بل استمر العمل بقوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قانون حماية الرموز الوطنية، وقانون الجريمة السيبرانية بصيغته الحالية".
وطالب بيان المصدر بإلغاء قانون حماية الرموز نهائيا،ومراجعة وتعديل قانون الجريمة السيبرانية ورفع التضييق عن الناشطين والصحفيين والمعارضين والإفراج عن كل معتقل على خلفية رأيه أو نشاطه السلمي.
كما طالب البيان بالانخراط الجاد في حل ملفات مخلفات الرق والإرث الإنساني عبر آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وضمان حرية التظاهر السلمي واحترام الحق في التجمع دون تدخلات تعسفية، وتحسين واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسساتية تحترم الكرامة الإنسانية.