قالت صحيفة الاخبار ان شرطة الجرائم الاقتصادية احالت اليوم المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق معهم.
وينتظر أن يمثل المتهمون اليوم أمام وكيل الجمهورية ليتهمهم في الملف، أو ليحفظه دون متابعة، أو ليعيده إلى الشرطة لتعميق التحقيق إن وجد ما يستدعي ذلك.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استمعت بداية الأسبوع لعدد من المشمولين في الملف.
كما استلمت الشرطة وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، واستمعت لإفادته حول الملف.
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد الخميس 04 ديسمبر أمام لجنة من الجمعية الوطنية أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.