أصدرت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قرارا لحفظ الدعوى العمومية في حق 24 شخصا من المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وإخلاء سراحهم لعدم كفاية الأدلة لمتابعتهم في الملف.
الذين قررت النيابة العامة حفظ الدعوي العمومية في حقهم هم:
1. الأمين العام السابق لوزارة المعادن: أحمد سالم ولد بوهده،
2. المدير العام السابق للمعادن: محمد الأمين محمد المصطفى،
3. المدير العام السابق للمعادن: محمد يحي أحمد زروق،
4. المدير العام السابق للمحروقات: المصطفى ولد البشير،
5. الأمين العام السابق لوزارة التشغيل: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه،
6. الأمين العام السابق لوزارة التشغيل: شيبة حبيب سيدي مولود
7. مدير عام سابق لخزينة وزارة التشغيل: آمارا شيخو سوماري،
8. مسدد خزينة وزارة الشغيل: أحمد عبد الرحيم مسكه
9. الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: محمد يوسف جاغانا،
10. الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: جالو داوود صمبا،
11. الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: صدفي سيدي محمد صمب،
12. الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: المختار ولد أحمد اليدالي،
13. الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: عبد القادر ولد اسليمان
14. مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: حمودي محمد سيدي،
15. مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: اباب ولد امعييف،
16. مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: محمد الشيخ زاروق.
17. المدير الإداري والمالي لمشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية: محمد الحافظ باباه
18. المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”: الشيخ ولد بده،
19. المدير العام السابق للشركة الموريتانية للطيران: محمد خليفه ولد ابياه،
20. المدير العام السابق لشركة مسالخ نواكشوط: محمد السالك احميده،
21. المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات: التراد ولد عبد الباقي،
22. المدير المالي للشركة الوطنية للمحروقات: الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه
23. المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين: محي الدين سيدي باب،
24. المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين: محمد فال دكيه.