عبرت منسقية نقابات كتاب الضبط فى موريتانيا عن أملها في أن يقود الاجراء المتعلق بفسخ عقود مقدمى خدمة الى وضع حد نهائي للتوظيفات غير القانونية والعقود غير المنتظمة.
وتمنت النقابات ان ان يقود ذلك"إلى تصحيح نهائي لوضعية هؤلاء بما يضمن ما لهم من حقوق ويكرس الشفافية في ولوج الخدمة العامة بالطرق القانونية".
وقال بيان مشترك للمنسقيةإنها ترى في القرار استجابة لعدة رسائل وصلت من قطاعات ومهن عديدة خصوصا مهنة كتابة الضبط "التي عانت التمييع وانحراف مسارها عن الشكل القانوني حين غمرت المحاكم أفواج من هؤلاء عبر الطرق المعروفة لولوجهم للقطاعات".
ونبهت المنسقية إلى أن وجود هذا النوع من الممارسات في قطاعهم يعتبر مسألة خطيرة جدا "إذ قد تؤدي إلى بطلان أحكام وضياع حقوق، وأقل تأثيرها تشويه صورة القطاع بشيوع ممارسات من عاملين لا يراهنون على شيء".
وأكد بيان المنسقية أنها تابعت بغبطة واهتمام كبيرين الإجراءات المتعلقة بفرض الشفافية المهنية والتطبيق الدقيق لأحكام التأطير القانوني للتعاقد وتقديم الخدمات العمومية التي تضمنها التعميمان الصاردان عن الوزير الأول، والأمين العام لوزارة المالية.