سيطر مسلحون قبليون في اليمن على منشئة نفطية رئيسية في محافظة حضرموت شرقي البلاد ما يعقد الوضع الأمني في واحدة من أهم مناطق الطاقة في البلاد.
واعتبرت القوات الحكومية هذه الخطوة "تصعيدا للأوضاع" يستهدف المنشآت النفطية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.
وأوضح مصدر محلي أن عناصر مسلحة يقودها الزعيم القبلي عمرو بن حبريش رئيس ما يعرف باسم "حلف قبائل حضرموت" ووكيل المحافظة، شنت عملية هجومية على قطاعات تابعة لشركة "بترومسيلة" (PetroMasila) النفطية الحكومية وسيطرت على القطاعين 14 و53 النفطيين الرئيسيين في المنطقة الممتدة من مدينة سيئون إلى محيط منطقة غيل بن يمين التي تبعد نحو 80 كلم شمال مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وأكد المصدر أن المسلحين يتمركزون في هذه الأثناء بالمواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها قوات خاصة بحماية الشركات النفطية وهي قوات تابعة للمنطقة العسكرية الثانية (قوات حكومية).
وأشار المصدر إلى أن الوضع متوتر للغاية في حضرموت وأن هناك عمليات تحشيد عسكري من قبل قوات المنطقة العسكرية الثانية، وقوات "النخبة الحضرمية" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط مخاوف من انفجار الأوضاع بشكل واسع في المحافظة.
وذكرت مصادر أخرى أن المسلحين طوقوا المنشأة ومنعوا الوصول إليها كليا، ما يرفع خطر حدوث مواجهة مع قوات النخبة الحضرمية التابعة للحكومة اليمنية.
• تصعيد خطير
وفي السياق، قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية إن "مجاميع مسلحة تابعة لعمرو بن حبريش اعتدت على بعض المواقع التابعة لقوات حماية الشركات، كما قامت باقتحام مواقع في شركة بترومسيلة النفطية ما يعد تصعيدا خطيرا للأوضاع من قبل هذه المجاميع الخارجة عن القانون وهو استهداف لواحدة من أهم مقدرات الشعب ممثلة في الشركة".
وأدانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية "الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة" التي تستهدف المنشآت النفطية في حضرموت، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه المجموعات المسلحة يهدد أمن واستقرار المحافظة ويمثل استهدافا مباشرا لمقدرات الشعب ومنشأة تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وهو أمر خطير لا يمكن السكوت عنه.
وأكدت القيادة في بيانها أنه "وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والدستورية ستتخذ كافة الإجراءات، بما يضمن سلامة وأمن ممتلكات الشعب ومكاسبه، وفي مقدمتها منشآت شركة "بترومسيلة" وحقول النفط، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بها".
وأشارت إلى أن هذه "الاعتداءات تشكل تهديدا صريحا لأمن حضرموت واستقرارها، ومحاولة لجر المحافظة إلى مربع الفوضى عبر استهداف وحدات النخبة الحضرمية والمنشآت النفطية".
من جهتها، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت رفع حالة الاستنفار الكامل في مديريات الوادي والصحراء، مع نشر آليات وأطقم قتالية في المداخل والنقاط الحيوية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار.
وقال قائد المنطقة اللواء الركن صالح الجعيملاني إن قوات المنطقة لن تتهاون مع أي تهديد يمس الأمن والسكينة العامة وإن المهام الموكلة لوحداتها ذات طابع وطني لحماية المجتمع واستقرار المنطقة.
وشدد صالح الجعيملاني على ضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار أو العبث بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن القوات لن تتهاون مع أي تهديد يمس الأمن والسكينة العامة.
• النيابة العامة تتحرك
وردا على هذا التصعيد، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت صباح السبت أوامر قبض قهرية بحق كل من عمرو بن علي بن حبريش العليي، ومبارك أحمد بن بكر العوبثاني، على خلفية اتهامات متعلقة بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون وفق مواد متعددة من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
وبحسب الوثيقتين القضائيتين الصادرتين عن نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت، فإن الأوامر تستند إلى مواد من قانون الجرائم والعقوبات، إضافة إلى مواد من قانون مكافحة الاختطاف والتقطع.
ووجهت النيابة مدير عام الأمن والشرطة في حضرموت الساحل بضبط المذكورين فورا، ولو باستخدام القوة القانونية اللازمة عند الحاجة، مؤكدة ضرورة تعاون رجال الأمن والسلطات العامة خلال التنفيذ.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها حضرموت، وما رافقها من تحركات ميدانية خلال الأيام الماضية.