تتلاعب الحكومة الموريتانية بحقوق صحفيين خدموا الحكومة فى وسائل اعلامها الرسمية عشرات السنين،وجعلت من توقيع العقود المستحقة منذ ازيد من 30سنة،مادة اعلانية وانجازا صوريا لا اساس له.
ويتعلق الامر بجماعة افنت شبابها وهى تستلغل من طرف حكومات تحيط بها الترسانات القوانونية الحامية لحقوق الانسان،ومع ذلك تنتهكها بكل سبق اصرار وترصد فى حق هؤلاء،واليوم تجمل بحقوقهم وجهها،في مشهد لا يخلو من التهكم والمهانة.
بينما هي في الحقيقة قفز على القانون، وامتهانا لكرامة من أفنوا أعمارهم في بلاط صاحبة الجلالة،يخدمون انظمة لا تعير لحقوق الانسان اي عنياية،وكل شيئ يعنيها الا هى.
وفى النهاية وبعد انتهاء المسرحية تبين انها عقود بلا مضمون... ولا احترام:
اولا: لا ضمان اجتماعي.
ثانيا: لا حقوق تقاعد.
ثالثا: لا تثبيت.
ربعا: لا أفق مهني.
فى حين كان يجب ان تكون عقودا تعكس اعترافا وامتنانا،تقدم اليوم فى مسرحبة كأنها "منّة"، في مشهد استعراضي فجّ يخلو من الحد الأدنى من الاحترام.
وسكلت مسرحية العقود قفزا على القانون والواقع كأن الصحفيين موسميين و عمال طوارئ،وليسوا:
1- أصحاب خبرة.
2- وركائز مهنية للمؤسسات الرسمية.
3- ووجوه عُرفت بدفاعها عن الدولة ومؤسساتها.
ولكن الحكومة او وزارة الاعلام(الثقافة)، بدل تسوية أوضاعهم قانونيًا وتثبيتهم بكل احترام، اختارت الحل الأسهل والأكثر تسويقا وإذلالًا: عقود مهينة، مصحوبة بضجة إعلامية مفتعلة، فى تجاهل فج للمشاعر والخصوصيات.
ولكي نقولها صراحة:ما يجري لا يراعي لا عمرا ولا كرامة لأن توقع الحكومة مع صحفي في الخمسين أو الستين عقدا هشا بعد عقود من الخدمة، هو إهانة لا إنجاز.
والأسوأ من هذا وذاك ان يروج لذلك إعلاميًا وكأن الوزارة او الحكومة حققت "فتحًا مبينًا".
ونؤكد هنا ،وبعد نهاية الحفل الاعلانى انه إذا كانت الحكومة جادة في إنصاف الصحفيين عليها التالى:
1- فلتسرّحهم بكرامة أو تثبّتهم بحقوق.
2- ولتتوقف عن استخدام معاناتهم كصورة في نشرة الأخبار،وتزيين الوجه فى غير محله،فؤلاء اصحاب اقلام شرسة،ويعرفون ماذا يفعل لهم اليوم رغم ألمهم بحالة الامتهان.⁴