حاول الحزب الحاكم تهدئة الرأي العام وتفسير ماقاله الرئيس غزوانى في شأن القبيلة والجهة.
وقال حزب الإنصاف إن الرئيس محمد ولد الغزواني "ليس ضد القبيلة أو الجهة باعتبارها عمقا اجتماعيا وثقافيا أصيلا في موريتانيا، بل ضد توظيفها السلبي في ما يسيء للدولة أو يعرقل العدالة والإنصاف أو يمس وحدة الشعب".
وجاء هذا التفسير السريع بعد هررج ومرج فى اوساط حزب الانصاف نفسه،وتذمر عام على عموم التراب وعلى الخصوص ولاية الحوض الشرقي.
وكان غزواني قد عبّر "بوضوح عن موقفه الجديد بالقول: الدولة فوق الولاءات الضيقة، وعلى الموظف العمومي ان يظل ممثلا للدولة وهيبتها أينما كان، ولا يجوز أن يكون جزءا من ممارسات تُضعفها أو تُسيء إلى رمزيتها".
وأضاف حزب الانصال أن النزاعات العقارية باسم القبيلة لم تعد مقبولة، لما تلحقه من تعطيل لمشاريع التنمية وحرمان للمواطنين من الخدمات الأساسية، وأن الوقف الذى أعلنه غزوانى في هذا المجال هو توجه في محله يخدم المصلحة العامة.
ودعا حزب النخبة السياسية والثقافية والدينية لتبني هذا الخطاب والعمل على نشره بين جميع المكونات الوطنية لضمان أن تظل موريتانيا قوية ومتماسكة من أجل جميع أبناءها.
وأكد الحزب وقوفه خلف الرئيس ولد الغزوانى في هذه التوجيهات الوطنية الجامعة.
ودعا حزب الانصاف المسؤولين والمواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، وإلى جعل الولاء للوطن فوق كل الاعتبارات، حفاظا على ما اسماه ب" السلم الاجتماعي وتعزيزًا لمسار بناء الدولة الحديثة".
وقال حزب الانصاف إن أي خطاب أو دعاية ذات طابع عنصري أو فئوي أو شرائحي أو قبلي هو خط أحمر، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي وتماسك الدولة،