صادقت الحكومة الموريتانية فى اجتماعها الاستثنائي امس الخميس على مشروع قانون ميزانية 2026.
ورفعت الحكومة ميزانية سنة 2026 الإجمالية الى 1.28 ترليون أوقية قديمة، بزيادة 118 مليار أوقية قديمة عن ميزانية 2025 المعدلة، أي نسبة 10.11%
وحسب بيان الحكومة، الذى رأت ان هذا تحسن،فإن هذا التحسن يعكس تعزيز التعبئة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل،حسب البيان.
وحسب بيانها توقعت الحكومة أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 1.32 ترليون أوقية قديمة في مشروع قانونها للمالية الجديد، مقابل 119,12 1.191 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة، أي نسبة: 10.96%.
وادعت الحكومة فى بيانها أن هذه الزيادة تترجم ما وصفتها ب"الإدارة الصارمة للمالية العامة" مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
وتوقع بيان الحكومة نسبة نموّ تبلغ 5.1% خلال سنة 2026، مقابل نسبة 4.1% سنة 2025.
وبررت الحكومة هذه الميزانية العملاقة بقولها:إن "مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آنٍ واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمّن البرامج ذات الأولوية، وتُعزّز الشفافية في التسيير العمومي".
وأضافت الحكومة فى تبريراتها أن" مشروع الميزانية الجديدة يمثّل منعطفًا في اتجاه حوكمة مالية أكثر ديناميكية، قائمة على تحكيم ميزانوي فعال واستخدام أمثل للموارد المتاحة."
