طالب العسكريون المفصولون،ظلما بتسوية وضعيتهم،وعدم الركون لسياسة ازدواجية المعايير التى دأبت عليها سلطات البلاد،من اجل طي صفحة طلم مؤلمة،تسبب فيها اغلب الذين تسوى وصعيتهم الان واخرون من حمائم الدولة العميقة والقصر الرئاسي.
وجاءت هذه المطالبة فى شبه بيان كالتالى:
"نحن العسكريون المفصولين تعسفيا من الخدمة سنة1988 ضباطا، وضباط صف وجنودا،نطالب السلطات العليا في البلد ان تكون تسوية وضعيتنا شاملة في اطار الإرث الإنساني ،كماحدث 2012,وان تكون تسوية كل المظالم شفافة وعادلة دون إقصاء اي فئة على اي اساس كان ،كما نطالب من الدولة وخاصة فخامة رئيس الجمهورية ،لماعرف به من نظرة ثاقبة ان لايقبل تمييع هذه القضية ،ويرفض انصاف الحلول التي يحاول بعض أعداء الوطن ان تجري الامور على هواهم بعيدا عن الشفافية .
لذلك نطالب مرة أخرى ان يكون الحل لهذه المسألة شاملا وشفافا لاعبن فيه لاي طرف كان ،كي يكون نهائيا ،ويطوى هذا الملف بشكل نهائي."