صادقت الجمعية الوطنية، يوم امس الثلاثاء فى نواكشوط، فى جلسة ترأسها رئيس الجمعية محمد بمبه مكت، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة الأدوية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح ااوزير ولد أعلي محمود، أن التعديلات الجديدة شملت أكثر من 40 مادة، تضمنت إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني للرقابة، فضلا عن إنشاء منصتين إلكترونيتين لتسجيل وتتبع الأدوية رقميا.
وقال الوزير محمد محمود ولد اعل محمود ان القانون المعدل يتضمن أيضاً تشديد العقوبات على المخالفات، وتنظيم مجالات جديدة تشمل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومنتجات الحمية، إلى جانب وضع إطار قانوني لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية.
وأكد بعض من النواب خلال الجلسة أن المصادقة على هذا القانون تمثل خطوة مهمة نحو ضمان جودة الدواء، وتوحيد أسعاره، وتعزيز الرقابة على التراخيص، وتنظيم السوق الصيدلاني في البلاد.
يغير ان العقبة الكأداء ليست الترسانات القانونية،وانما عدم تفعيل الحكومات للقوانين،بسبب الارتهان للتجار،والعصابات التى قتلت الالاف من الموريتانيين واستنزفت اموالهم.
