حددت المحكمة العليا الموريتانية،بعد الجدل الذى دار ببن دفاع الرئيس السابق والمحكمة، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر 2025 موعدا للنطق بالحكم في “ملف العشرية”المثير للجدل، والذي يُحاكم فيه رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربيه بتهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه.
وجاء قرار المحكمة بعد رفض دفاع الرئيس ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة يوم الثلاثاء وهو الخلاف الذى انسحب على اثره فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان فريق الدفاع قد اتهم رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيدي أحمد بعدم الحياد وتسييس الملف، وذلك بعد ظهوره في نشاط سياسي مؤخرا يعبئ لزيارة الرئيس الغزواني لولاية رئيس المحكمة.
واعتبر فريق الجفاع أن القضية سياسية بحتة وتندرج ضمن ما وصفته بـ”تصفية حسابات” ضد موكلها.
ويرى بعض المراقبين ان السلطة لن تقبل باطلاق سراح ولد عبد العزيز قبل نهاية المأمورية الاخيرة لغريمه ولد الغزوانى.
