اعلنت الحكومة الموريتانية انهاقررت إحالة كل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء،وانهت مهام بعضهم.
وحسب مصادر،فإن اللائحة 30 شخصية، أنهت الحكومة مهام 20 منهم كانوا يتقلدون مناصب سامية.
وحسب المعلومات،فان اللائحة على النحو التالى:
وزارة البترول والمعادن والطاقة
1. محمد الأمين المصطفى
2. محمد يحيى أحمد زروق
3. أحمد سالم ولد بوهده
4. المصطفى البشير
وزارة الصحة
5. با حليماتا
6. الدّبه ولد الزين
وزارة التشغيل
7. الطالب سيد أحمد
8. عبدي سالم الشيخ سعدبوه
9. شيبة حبيب سيدي مولود
10. آمارا سوماري
وزارة الداخلية
11. عبدي ولد حرمة
12. محمد الحافظ باباه
شركة صوملك
13. الشيخ ولد بده
الموريتانية للطيران
14. محمد خليفة ولد بياه
15. أحمد عبد الرحيم مسكه
وزارة النقل
16. سيد أحمد ولد إبراهيم
17. حمودي محمد سيدي
18. أباي ولد امعييف
19. محمد الشيخ ولد زاروق
20. محمد يوسف چاكانا
21. جالو داوودا صمبا
22. الصدفي سيدي محمد صمب
23. المختار أحمد اليدالي
24. عبد القادر سليمان
مسالخ نواكشوط
25. محمد السالك ولد احميده
شركة المحروقات
26. التراد ولد عبد الباقي
27. الشيخ محمد الحافظ الطلبة
شركة SNAT
28. خطري ولد العتيق
مديرية مشاريع التهذيب
29. محيي الدين ولد سيدي باب
30. محمد فال ولد دكيه
ولكن الحقيفة لن تتكشف الا بعد استنطاق المشمولين،وقد تطهر رؤوس كبيرة،وقد يوءد الملف من اصله وتصبح سحابة صيف مرت دون اثر على طريق ملفي المخدرات والادوية المزورة
وكالة السواحل