طلبت الرئاسة التركية فى مذكرة إلى البرلمان تمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان.
وجاء فى المذكرة ان من مهامها "شن عمليات خارج الحدود" في حال استدعت الحاجة لهذا الأمر.
وتضمنت المذكرة الرئاسية، التي وقعهاأردوغان، طلب تمديد مهام تلك القوات لثلاث سنوات اعتبارا من 30 أكتوبر وهو التاريخ المحدد مسبقا لانتهاء مهلة عملها.
واعتبارا هذا التاريخ سوف تنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة للرئيس اوردوغان بهذا الخصوص، كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة له فيما يخص مشاركة تركيا بقواتها العسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضمن "اليونيفيل" في 31 من الشهر الحالي.
ومن المحتمل أن تناقش المذكرات خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم،وسط رفض من بعض القوى التى تراى في ذلك تدخلا فى الشؤون الداخلية للدول.
ويذكر ان هناك قوة تركية فى ليبيا لم يشملها التقربر،وربما لان طواقمها من المرتزقة السوريين والاسيويين،ما جعل الحكومة التركية تلتف على امرها رغم كون قادتها من الجيش التركى.
وانتقد حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من سوريا والعراق ولبنان.
وذكرت كيليتش كوتشييت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن المذكرات لا تطالب فقط بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: "لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخلا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة".
المصدر: صحيفة "زمان" التركية+وكالة السواحل
