حثت حركة "حماس" الوسطاء الإقليميين والدوليين على تكثيف جهودهم للضغط على الكيان الصهيوني من أجل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشددت "حماس" على أهمية فتح المعابر، ودخول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الصهيوني إلى جانب تشكيل إدارة محلية لإدارة شؤون القطاع.
وأكدت الحركة في بيان رسمي أنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مشتركة من مصر وقطر وتركيا، في إطار خطة سلام تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم التهدئة النسبية على الأرض، إلا أن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل عدة، من أبرزها اتهامات صهيونية لحماس بالتباطؤ في تسليم جثث رهائن، الأمر الذي نفته الحركة، مشيرة إلى أن العملية "معقدة وتتطلب وقتا وإجراءات ميدانية دقيقة".
وكان الكيان الصهيوني قد أعلن الخميس استعداده لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح بحركة الفلسطينيين، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لذلك، وسط استمرار تبادل الاتهامات مع حماس بشأن "انتهاكات مزعومة" لوقف إطلاق النار.
في المقابل، طالبت حماس الوسطاء بضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل متكامل، ورفضت محاولات "تجزئة الاتفاق أو استخدام القضايا الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي".
وتشمل البنود العالقة في الاتفاق قضايا جوهرية أبرزها: نزع سلاح حماس وهو مطلب صهيوني رئيسي ترفضه الحركة بشكل قاطع، وشكل الحكم المستقبلي في غزة، في ظل غياب توافق فلسطيني داخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن آليات إدارة القطاع بعد الحرب.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الوسطاء يعملون على صياغة تفاهمات جزئية لتجاوز التعقيدات الراهنة، إلا أن التقدم لا يزال هشا، في ظل التوترات السياسية الإقليمية والخلافات الجوهرية بين أطراف النزاع.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الصهيوني على غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023 واستمر لسنتين تقريبا، مخلّفا آلاف الضحايا ودمارا واسعا في البنية التحتية للقطاع. وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغوط دولية مكثفة، لكن تنفيذه على الأرض لا يزال يواجه تحديات، في ظل هشاشة الثقة بين الطرفين وغياب ضمانات دولية حاسمة.
المصدر: رويترز+RT