في لحظة وطنية حسّاسة، حيث كشفت محكمة الحسابات عن اختلاس واختفاء ما يناهز 410 مليار أوقية قديمة في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته وكأن شيئا لم يكن، في ممارسة دستورية أصبحت تثير أسئلة جوهرية حول الفعالية، والمحاسبة، والمسؤولية السياسية.
ويرى بعض المراقبين أن اجتماع مجلس الوزراء في ظل هذا الكم الهائل من الفساد لم يعد فعلا تشاوريا مسؤولا، بل أصبح أقرب إلى غطاء سياسي يوفّر الحصانة والتهرب من تحميل المسؤوليات للوزراء المعنيين.
وكانت كشفت تقارير محكمة الحسابات عن نهب منظم للمال العام، وسوء تسيير، وغياب شبه تام للرقابة المالية في وزارات التعليم، الصحة، الإسكان، والنقل....الخ.
ورغم هذا، لم يصدر أي قرار بإقالة مسؤولين أو إحالة ملفات للقضاء،اواستدعاء،وزراء حاليين او سابقين امام شرطةالجرائم الاقتصادية، ما يعزز انطباع التغطية بدل المحاسبة.
وخلق تقرير المحكمة قبل ايام بعد تقريرها السنة الفارطة،ضبابية فى الامور واضعف ثقة المواطن وتسبب فى تأكل صورة القيادة في الشارع الموريتاني،وسادت حالة من الإحباط والسخرية، حيث بات المواطن يعتبر مجلس الوزراء "جلسة بروتوكولية"، لا تحاسب ولا تغير شيئا في الواقع، فيما تتكدس الثروات في أيدي قلة، ويموت المواطن في المستشفيات المتهالكة أو يغرق في الفقر.
وطرح التقرير مجدداالحاجة إلى فصل حقيقي للسلطات لان ما يحدث اليوم يعكس خللا بنيويا في إدارة الدولة:
- لا مساءلة فعلية للوزراء.
- لا تفعيل للهيئات الرقابية.
- لا إرادة سياسية حقيقية لوقف النزيف المالي.
ويقتضى الحل لهذه المعضلة البنيوية فصل رئاسة الجمهورية عن رئاسة الحكومة، وتكليف وزير أول فعلي، مع صلاحيات حقيقية، لتحدد المسؤوليات بوضوح، ويحاسب المقصرون.
ويؤكد مراقبون انه فى موريتانيا مالم تفصل اربع سلطات هى(فصل الحكومة عن الرئاسة،وفصل القضاء وفصل مفتشية الدولة والحرية الفعلية للصحافة) ،وتمتع كل منها بالحرية التامة فى ممارسة عملها لن نتجاوز العتبة وسيبقى الفساد هو القائد الفعلى للدولة.
