نشر حزب البعث العربي الاشتراكى فى موريتانيا ايجازا صحفيا-تلقت وكالة السواحل للأنباء نسختة منه-حول التقرير الاخير الذى قدمته محكمة الحسابات عن الفساد المالى والادارى فى موريتانيا،انتقد فيه وضع الفساد فى البلاد وتحكمه فى مفاصل الدولة واجهاضه لكل تقدم اوبناء.
وجاءفى الايجاز: "تابع الحزب التفاعل المتسم بالغضب الشعبي المحق من حجم الفساد الذي تبين في التقرير السنوي لمحكمة الحسابات، و الذي ظهر فيه ابتلاع مبالغ مذهلة ، بالمليارات، من أموال الشعب الموريتاني من قبل مجموعة من المجرمين إما بالاختلاس الواضح أو بالاجراءات التحايلية أو بالميوعة المتواطئة للنصوص التسييرية المنظمة لأعمال التسيير العمومي التي تمكن المسيرين من التلاعب بالأموال مع الإفلات من المساءلة القانونية. إن الحزب إذ يثمن نشر التقرير للعموم و قبله إقالة مدراء في وزارة التعليم على خلفية تهم بالفساد و التلاعب، فإنه يشدد على أن المهمة الأساسية من المؤسسات الرقابية ليس إعلام الناس عبر نشر التقارير المبينة لحجم النهب المنظم بحق أموالهم ، فهذا تحصيل حاصل، و إنما المهمة الرئيسة هي ما يترتب على فضح النهب من محاسبة قاسية تتناسب مع فداحة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الموريتاني، الذي يرزح شبابه تحت واقع البطالة المدمرة ، و يئن مرضاه تحت قسوة الأمراض و الأوبئة، و تعطش مدنه و تجوع قراه و بواديه، و تقتحم عليه أبواب منازله عنوة ليلا و نهارا من مجاميع الحرابة المنظمة ... بينما مئات المليارات من أموال الشعب تبدد بأيدي حفنة من المسؤولين و المسيرين الفاسدين. إن العجز عن محاسبة هذه الثلة من المجرمين علنا يعد إيذانا بنهاية أي أمل في النظام القائم بل وحتى في جدوائية ما هو موجود من شكلية الدولة، مما قد ينجر عنه انفجار شعبي أو تغيير فجائي خارج على الدستور، لا يعرف أحد ما سيؤدي إليه من متاعب و زعزعات سياسية. من هذا المنطلق، فإن الحزب يدعو رئيس الجهورية إلى التحرر من عقدة الخوف من ردة فعل هؤلاء و من ينتصر لهم، و إلى الاستقواء بالشعب و نخبه الوطنية و النزيهة، التي تعيش على الهامش، جراء تداخل النظام مع الأوساط الفاسدة.
نواكشوط، 14 أكتوبر 2025.
مسؤول الإعلام."
