اجتمع يوم امس الخميس أوثق شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين والعرب لبحث مستقبل غزة بعد الحرب، وذلك بعد ساعات من توصل الإحتلال الصهيونى وحركة حماس لاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن المحتجزين في القطاع بسجناء فلسطينيين.
ويذكر ان الجميع لا يثق فى صمانات ترمب الذى رغم انه هو من اوصل الاحتلال الى قبول اتفاق ،غير انه متناقض ولايثبت على رأي.
وشارك وزراء خارجية دول أوروبية وعربية في اجتماع باريس،الذى يعتبر فرصة لمناقشة قضايا جوهرية مثل قوة الاستقرار الدولية التى ستحول دون عودة الاحتلال الصهيونى للحرب فى القزاع، وكذلك الحكم في غزة بعد الحرب وإعادة الإعمار.
وقال جان نويل بارو رئيس الدبلوماسية الفرنسية للصحفيين بعد الاجتماع “ناقشنا المجالات الرئيسية التي نعتزم المساهمة فيها: وهي الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية”.
وأضاف بارو أن بعض الدول حددت مساهمات وجهود أخرى ترغب في تقديمها في غزة بعد انتهاء الصراع، دون تقديم أي تفاصيل.
وتابع جان نويل بارو “سنُطلع الولايات المتحدة عليها من أجل دمجها معا”.
وكانت صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على إعلان يحدد خطوات باتجاه حل الدولتين ويندد بحماس ويدعوها إلى التخلي عن سلاحها.
وكانت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمنت أجزاء من هذا الإعلان، لكن مسؤولين أوروبيين وعرب يحذرون من وجود ثغرات فى خطة ترمب يجب سدها.
وطالب مسؤولون عربا واوروبيون بضرورة العمل سريعا مع واشنطن حتى لا تضيع فرصة وقف إطلاق النار والتحرك نحو السلام الدائم.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لصحفيين “هذه أفضل فرصة لدينا حاليا… لكن علينا العمل على خطة ما بعد الحرب لتكون مستدامة”.
وتصمنت خطة ترامب دعوة إلى تشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار، بما يشمل الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لقوة حفظ سلام.
أبدت عدد من الدول اهتمامها بالمشاركة، ومنها إندونيسيا وإيطاليا وأذربيجان.
وفى تصريح للصحفيين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “أبلغت جميع الوزراء بأننا نريد أن نكون طرفا رئيسيا في إعادة الإعمار إلى جانب الأمن”.
وعرض اقتراح فرنسي سابق خطة تدريجية لتدريب 10 آلاف عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتجهيزهم.
وكانت حماس أخرجت السلطة الفلسطينية من غزة، لكن خطة ترامب تُلمّح إلى أنها ستلعب دورا في القطاع في المستقبل.
وتنص المقترحات المقدمة على نشر قوة استقرار متعددة الجنسيات بتفويض من مجلس الأمن وتمويل دولي، على أن ينفّذ ذلك على مراحل إذا تسنى التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما ستراقب هذه القوة وقف إطلاق النار وتشرف على نزع سلاح حماس وتدعم نقل المسؤوليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة أن فرنسا وبريطانيا بدأتا بالفعل مناقشات في الأمم المتحدة بشأن تفويض محتمل.
وقال دبلوماسي أوروبي “سيحتاج الأمريكيون في نهاية المطاف إلى العرب والأوروبيين للتمويل وإعادة الإعمار والمساعدة في توفير الأمن”.