عقدت الجمعية الوطنية مساء الأربعاء جلسة علنيةمخصصة لافتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2025-2026،
وفقًا لأحكام المادة 52 (الجديدة) من الدستور والمواد 54 و55 من النظام الداخلي، تحت رئاسة معالي محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمته، ذكّر رئيس الجمعية النواب بالمسؤولية التي حملتهم بها الإرادة السيادية للشعب، من خلال مهمتين أساسيتين: وضع القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
وشدد على الأهمية البالغة لهذه الدورة، التي يتخللها على وجه الخصوص دراسة مشروع قانون المالية، الذي يجسد السياسة الحكومية للمرحلة المالية القادمة.
سيمكن هذا الموعد النواب من تقييم تنفيذ السياسات العامة ومدى ملاءمتها لتوقعات المواطنين التي تم جمعها خلال العطلة البرلمانية الأخيرة.
وأكد معالي رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، على ضرورة أن يضمن المنتخبون مشاركة فعالة في الأعمال، واحترام النصوص، وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآراء المخالفة، مع رفض الانقسامات ذات الطبيعة القبلية أو الإقليمية أو العرقية، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح العليا للأمة وتعزيز الوحدة الوطنية.
على الصعيد الدبلوماسي، أعاد رئيس الجمعية التأكيد على التزام البرلمان بالدفاع عن مصالح البلاد ودعم القضايا العادلة، ولا سيما القضية الفلسطينية، في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الكيان الصهيوني، منددًا بصمت المجتمع الدولي وعجزه.
وفي الختام، أعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت عن ثقته في قدرة النواب على أداء مهامهم، معلنا افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2025-2026.
أعمال اللجان والجلسات العامة، والحرص على احترام النصوص والمساطر، والتحلي بروح الالتزام والعمل التشاركي اللذين تقتضيهما طبيعة الحياة البرلمانية، بغض النظر عن اختلاف المواقع والخلفيات السياسية التي يجب أن تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته.
ونحن مدعوون بوصفنا قادة رأي أن نجذر ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف لدى طبقتنا السياسية، وأن نفرق بين الاختلاف والتنوع اللذين هما مصدر غنانا السياسي والثقافي وبين الخلاف والتدابر المفضيين للفرقة والتشتت، وأن نحرص دائما على حماية وحدتنا الوطنية، من خلال الارتقاء بقاموسنا السياسي، والنأي عن خطاب الكراهية، وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح، والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
إننا مطالبون كذلك – من ناحية أخرى – بمواصلة النهوض بدورنا الفاعل في المجال الدبلوماسي، إسهاما منا في صيانة صورة بلدنا البَهيّة، وفي رعاية مصالحه وتعزيز تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة، وخدمة للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها قضية الأمة المركزية: القضية الفلسطينية التي يجتهد الكيان الصهيوني الهمجي – أكثر من أي وقت مضى – في السعي لتصفيتها، من خلال القتل الممنهج، والتجويع، وتشريد الشعب المتشبث بأرضه، وإحلال مستوطنين غرباء محله، غير عابئ بالقوانين الدولية، وذلك وسط صمت وعجز دوليين أقل ما يمكن أن يقال عنهما إنهما مثيران للريبة والاستنكار.
زملائي النواب،
إنني إذ أؤكد لكم ثقتي في قدرتكم على أداء واجباتكم، وأرجو الله لكم التوفيق في النهوض بها، لأعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026 وذلك طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية