قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء صهائنة متطرفين وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإحتلال، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.
وأضافت فون دير لاين في تصريحات أدلت بها خلال خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “ما يحدث في غزة هز ضمير العالم” وأقرت بوجود انقسامات داخل أوروبا بشأن كيفية المضي قدما، وتعهدت بأن المفوضية ستفعل ما في وسعها بشكل مستقل.
وذكرت وثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في يوليو تموز أن تعليق البند التجاري من الاتفاق سيؤدي إلى سحب أفضليات تجارية ممنوحة لمنتجات صهيونية لدخول السوق الأوروبية، وسيتطلب ذلك تصويتا بالأغلبية المؤهلة بين حكومات دول التكتل.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للإحتلال الصهيونى، إذ بلغت حصته العام الماضي نحو الثلث من إجمالي تجارة السلع الدولية للإحتلال.
ويتطلب تحقيق الأغلبية المؤهلة تأييد 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء، أي بما يمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي، وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في الإحتلال وقطاع غزة.
وذكرت فون دير لاين أيضا أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي للإختلال قيد التعليق دون التأثير على عمل المجتمع المدني الصهيوني ولا عمل ياد فاشيم وهو المركز الرئيسي لذكرى المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في الإحتلال.
واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة الإحتلال من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.
ويقول دبلوماسيون إن وجهة نظر ألمانيا بشأن الاقتراح مسألة أساسية وإن برلين قالت إنها غير مقتنعة حتى الآن.
وأضافت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.