قالت تيريزا ريبيرا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية امس الخميس إن عمليات الإحتلال في غزة تمثل إبادة جماعية، لتصبح أول مسؤول بالمفوضية يوجه للإحتلال هذا الاتهام.
وقالت ريبيرا في حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس “الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، حتى في الوقت الذي تنتشر فيه الاحتجاجات في أنحاء المدن الأوروبية ويدعو فيه 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار على الفور”.
وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية من حيث الأقدمية في المفوضية الأوروبية بعد رئيستها أورسولا فون دير لاين. وتشمل المهام التي تضطلع بها السياسية الاشتراكية الإسبانية قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، وهي ليست مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه التعليقات أقوى من التصريح الذي أدلت به في الشهر الماضي عندما قالت إن النزوح والقتل في غزة يشبهان “إلى حد بعيد” الإبادة الجماعية.
وتتهم المفوضية الأوروبية الإحتلال الصهيونى بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها تمتنع عن اتهامها بالإبادة الجماعية.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها الإحتلال بارتكاب إبادة جماعية. وندد الإرهابي بنيامين نتنياهو بذلك ووصفه بأنه أمر “شائن”.
وكان أعلن رئيس أكبر جمعية أكاديمية في العالم للعلماء والباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية يوم الاثنين الماضي أن الجمعية أصدرت قرارا يؤكد أن المعايير القانونية للإبادة الجماعية قد استوفيت لتأكيد أن عصابة الإحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت الحرب الحالية في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على جنوب الإرض المحتلة، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة، بينهم أطفال، إلى غزة.
وقال مسؤولو الصحة فيه إن أكثر من 62 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الجوية والبرية التي تشنها عصابة الإحتلال على القطاع منذ ذلك الحين. ولم يحدد مسؤولو الصحة الفلسطينيون عدد المسلحين لكنهم قالوا إن معظم القتلى من النساء والأطفال.