أشرف وزير الصحة الموريتانى، عبد الله وديه، اليوم بمقر الوزارة، على حفل تنصيب اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية،عقب إعادة تشكيلها ضمن إصلاحات قطاع الصيدلة.
وحسب الوزارة, يهدف التشكيل الجديد إلى تعزيز كفاءة اللجنة من خلال إشراك أطباء وصيادلة وأطباء أسنان، بما يضمن فاعلية أكبر في أداء مهامها.
وأكد الوزيرعلى الدور المحوري للجنة في مراقبة جودة الأدوية وحماية صحة المواطنين، مشيراً إلى أن اختيار الأعضاء الجدد تم وفق معايير تقوم على الخبرة والنزاهة. كما دعاهم إلى العمل الجاد لضمان توفر الأدوية بشكل عادل وفي متناول الجميع.
ويذكر ان الوضع العم للأدوية في موريتانيا كارثي, وقد اودى بحياة مئات الأشخاص بل الالاف,بسبب انتشار الادوية المزورة والمسرطنة في البلاد بشكل علنى وواضح للجميع.
وتسبب هذه الكارثة في الحط من هيبة الأطباء في نظر العامة. في حين ان الامر يتعلق بالادوية وليس الأطباء. وهذا ما أكدته الاف الفحوص التي تجرى هنا وفى دول الجوار, وتطابق الأدوية التى يكتبها أطباء موريتانيين بعد التشخيص ويكتبها أجانب في دول الجوار.
كما اكد الأطباء في السنغال والمغرب والجزائر وتونس على ان الكارثة تكمن في الادوية المزورة التي يشتريها المريض من صيدليات الجزارة ويستعملونها فتزيدهم امراضا على مرضهم.
ويكمن الرهان الان في : هل ستنجح اللجنة في مهامها. وهل ستعطى صلاحيات سحب تراخيص رجال الاعمال الذين يستوردون الادوية المزورة. وكذلك هل ستفعل الأجهزة الأمنية من اجل ذلك؟