ندد كتاب الضبط بالتحويلات التى اجرتها الوزارة،دون سابق انذار او حاجة ضرورية لذلك.
ووصف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط فى بيان التحويلات التي أجرتها وزارة العدل يوم الثلاثاء، وتضمنت تحويل 91 من أسلاك كتابات الضبط، بأنها "جاءت في إطار عقوبة جماعية لأغلب من شملتهم".
وأكد بيان النقابة ضرورة مراجعة هذه المذكرة، منبهة إلى أنها شكلت خيبة أمل بالنسبة لها، "وتراجعا عن مسار إصلاح وتطوير العدالة".
وعددت النقابة ما وصفتها بالاختلالات التي تضمنتها مذكرة العمل الصادرة عن الأمانة العامة لوزارة العدل، وهي تحويل بعض أسلاك كتابات الضبط من أماكن عمل حولوا إليها مؤخرا، وأغلبهم لم تمض عليه سنة في مكان عمله المحول منه، كما لم تراع المذكرة النقص الحاصل في أغلب المحاكم، وخصوصا كتابات الضبط في المحاكم خارج مدينة نواكشوط.
وأضاف بيان النقابة أن المذكرة لم تشمل "بعض أسلاك كتابات الضبط الذين أمضى بعضهم في مكان عمله أزيد من 10 سنوات، على خلاف البعض الآخر الذي لم تسلم مذكرة تحويل من ذكر اسمه فيها".
وأكدت النقابة أن المذكرة شملت تحويلات غير ضرورية، سيشكل المستفيدون منها عبئا على أماكن العمل التي حولوا إليها، ممثلة لذلك بالمحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، ووكالتي الجمهورية بنواكشوط الشمالية، والجنوبية.
ووصف بيان النقابة المذكرة بأنها فرغت بعض المحاكم من طواقهما الأساسية التي تمثل ذاكرة هذه المحاكم دون أن يحول إليها من يسد فراغ تحويلهم.
ورأى بيان النقابة أن التحويلات لم تشمل أي معيار من المعايير المعروفة والمعهودة لتحويل كتاب الضبط، ولم تلائم أغلب التحويلات التي تمت بموجب المذكرة حسن سير عمل المحاكم، ولم تستند إلى طلبات تحويل عبر عنها كتاب الضبط الذين شملتهم، ولم تراع الأوضاع العائلية للمحولين.
ودعت النقابة فى بيانها الى مراجعة هذه المذكرة بما يخدم مصلحة المرفق والموظف، مؤكدة أن على الأمانة العامة لوزارة العدل وإدارة المصادر البشرية مستقبلا مراعاة المعايير المهنية عند تحويل المنتمين لأسلاك كتابات الضبط.