دافع جميل منصور عن عدم منح الحكومة لحزب"الرك"ترخيصا كباقى الاحزاب التى رخصت مؤخرا.
قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة جميل منصور، إن الحديث عن منع حزب "الرك" وحزب القوى التقدمية للتغيير (FPC)، لا يستند إلى أساس، لأن هذه التشكيلات ـ حسب تعبيره ـ لم تتقدم أصلا بملفاتها وفق مقتضيات القانون الجديد للأحزاب السياسية.
ولفت ولد منصور، في توضيحات حول الجدل الدائر بخصوص منح الوصل المؤقت وتداعيات القانون الجديد، إلى ان الاعتراض على تعطيل قانون الأحزاب السابق كان محل إجماع، وأن تياره "من أجل الوطن" كان ضمن المعترضين، مضيفا أن القانون الجديد تم تقييمه بشكل إيجابي إجمالا رغم تسجيل بعض الملاحظات عليه.
وأشار ولد منصور إلى أن ما يثار بشأن انتماء قادة الأحزاب التي حصلت على الوصل المؤقت لمكونة معينة "ليس هو الأهم"، مؤكدا أن المعيار الحقيقي هو تشكيلة الأحزاب وهيئاتها وقياداتها،
وأضاف جميل بأن حزب جبهة المواطنة والعدالة هو الحزب "الأكثر تنوعا في البلاد" عرقيا وفئويا وجهويا وعمريا،حسب قول جميل.