تناقلت وسائل إعلام عبرية طرحًا جديدًا أثار العديد من ردود الفعل خلال الساعات الأخيرة، عقب قيام رئيس عصابة الاحتلال الأسبق، يائير لابيد، بالكشف عن خطة وصفها البعض بالمثيرة للجدل بشأن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الجارية هناك.
وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن الارهابي يائير لابيد عرض خلال الفترة الماضية رؤية أمريكية، تضمنت اقتراحًا على الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، تمنح بموجبه مصر إدارة شؤون قطاع غزة لفترة زمنية تمتد إلى 15 عامًا، مقابل إعفاء مصر من ديونها الخارجية الضخمة والبالغة حوالى 155 مليار دولار.
وأفادت صحيفة “معاريف” العبرية،فى نفس السياق أن لابيد اعتبر هذه المبادرة فرصة اقتصادية تاريخية من شأنها أن تفتح أمام القاهرة بابًا مهمًا لمعالجة أزمتها المالية الحالية. ووصفت الصحيفة هذا المقترح بأنه يُشكّل تحولًا كبيرًا في شكل التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية، مع احتمالات أن يُعيد ترتيب التوازنات الإقليمية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الصراع.
وذكرت الصحيفة العبرية كذلك أن مقترح لابيد لم يكن وليد اللحظة؛ إذ عمِل عليه بصياغة دقيقة على مدار الأشهر الماضية، بالتعاون مع شخصيات بارزة في الأمن والسياسة من جانب الإحتلال الصهيوني.
وأضاف التقرير أن الارهابي لابيد، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، قد عرض تفاصيل هذا المخطط لعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة ونواب في مجلس الشيوخ، موضحًا تقاطعها مع التصورات التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق بشأن مستقبل قطاع غزة وتحديد إدارة إقليمية جديدة له بعد الحرب.
وأشار الارهابي لابيد إلى أن المشروع قد يمنح مصر فوائد مالية مؤثرة، ويعيد ضبط الأوضاع في قطاع غزة بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، لم تلق الخطة قبولاً في الأوساط المصرية؛ حيث جاء الرد من القاهرة رافضًا بشكل واضح وقاطع لأي اقتراح يضع إدارة قطاع غزة في عهدة مصر مهما كانت الظروف.
وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة في نهاية شهر فبراير الفائت، أكدت فيها تمسك مصر بثوابتها الوطنية والعربية فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضها المطلق لأي مبادرات تتخطى هذه الثوابت أو تتجاهل جوهر القضية، وعلى رأسها ضرورة انسحاب عصابة الإرهاب الصهيوني الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وشدد البيان على أن مصر لن تقبل بأي حلول أو صفقات من شأنها أن تفرض أدوارًا جديدة عليها لا تتوافق مع موقفها التاريخي ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية. كما تم التنبيه إلى أن مثل هذه المقترحات لا تعكس سوى محاولات للبحث عن حلول خارج سياق الشرعية الدولية، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي.
هكذا،و يبقى مقترح عصابة الإحتلال الصهيوني محل جدل واسع، بين من يراه مجرد مناورة سياسية جديدة لإعادة رسم خارطة التحالفات، وبين من يعتبره خطوة غير واقعية تتجاهل حقيقة موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضحياتها من أجل حل عادل وسلام شامل في المنطقة
