رد وزير العدل اللبناني عادل نصار على إعلان زعيم ميليشياحزب "الله" رفض تسليم سلاحه، مؤكدا أنه لا يمكن لفريق أن يحذر الدولة من حدوث فتنة، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يذهب الحزب إلى تصويب سلاحه للداخل.
وقال الوزير نصار -في تصريحات لقناة الجزيرة- إن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية عنصر أساسي لبناء الدولة، مشيرا إلى أن حزب "الله"جزء من الحكومة ونوابه وافقوا على البيان الوزاري الذي يتضمن بوضوح هذا الموضوع.
وحسب وزير العدل لللبنانى، فإن "النبرة العالية بحق قرار حصر السلاح كلام تناقضه مواقف الميليشياالذي يسلم سلاحه جنوبي نهر الليطاني، فضلا عن موافقته الرسمية على حصر السلاح بيد الدولة وثقته بالجيش اللبناني".
وكان اتهم الأمين العام لحزب "الله"نعيم قاسم صباح اليوم الجمعة الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الصهيوني بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها "بمعركة كربلائية" لمواجهة هذا القرار "الخطير" الذي يعرّض البلاد "لأزمة كبيرة".
واستهجن وزير العدل اللبناني اعتبار حصر السلاح وبناء الدولة "مشروع فتنة"، مؤكدا أن الدولة ليست مع فريق ضد آخر، وهي ضامنة للجميع، كما لا يمكن أن يبنى لبنان بسلاح خارج السلطة، معربا عن ثقته بعدم حدوث مواجهة داخلية بين المكونات اللبنانية.
وشدد الوزير على أنه لا يتصور أن يوجه حزب "الله" سلاحه ضد الجيش أو يعرقل بناء الدولة ويقدم على هكذا مغامرة "تدمره قبل أن تدمر الآخرين"، مشيرا إلى موافقة الحزب على اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الذي أوقف الحرب مع الإحتلال الصهيونى المجرم.
وأكد الوزير نصار أنه يميز بين المواقف السياسية عالية النبرة والواقع، لافتا إلى أنه يستند إلى مواقف رسمية وليست تصريحات سياسية تلفزيونية و"إلا ستكون كارثة تطال حزب الله أولا".
وخلص وزير العدل إلى أنه "من غير المقبول أن يقول أحد الأطراف إنه سيصوب سلاحه إلى الداخل بعدما توقف عن حمله بوجه الخارج".
وكان أقر مجلس الوزراء اللبناني في 7 أغسطس/آب الجاري حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
المصدر: الجزيرة+وكالة السواحل