قال فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي(قيد الترخيص)، سيدنا علي ولد محمد خونه،ان السلطات قامت بتنفيذ اختطاف موكله، معتبرا أنه يوجد في "حبس سياسي تحكمي وجائر".
وأوضحايحاز صحفى لدفاع ولد محمد خونه، أن موكله أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه "إجراءات تعسفية" تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.
وحسب ما جاء فى الايحاز،تم التوقيف استناداً إلى "وشاية كاذبة" من الشرطة السياسية حول خرقه لإجراءات مراقبة قضائية "لا أساس لها".
وأكد ايجاز فريق الدفاع أن ما جرى يمثل "خرقًا سافرًا" لقانون الإجراءات الجنائية، وللمادتين العاشرة و91 من الدستور اللتين تكفلان الحريات الفردية والعامة وتحظران الاعتقال التعسفي، مشددين على أن موكلهم "لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون"،ولم يقم بمايبرر حبسه التعسفى هذا.
