أقدم المجلس الدستوري على الغاء عدد من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، وخصوصا المواد التي تحاول تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".
وبرر المجلس الدستورى قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".
كما ألغى المجلس عدة فقرات من عدة مواد، بينها الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
وألغى المجلس الدستورى ايضا بشكل خاص الفقرة 1 من المادة: 80 من النظام الداخلي، والفقرة 6 من المادة: 45،والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة: 55، والتي حاول النواب من خلالها إنهاء الدورات الاستثنائية بمجرد انتهاء جدول أعمالها.
وأكد المجلس الدستورى مخالفة ذلك لصريح المادة: 53 من الدستور.
وقال المجلس بصريح العبارة ان الفقرات التي تم إلغاؤها تخالف المواد 2 و10، و42، و43، و50 من الدستور الموريتاني التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان أمام الحكومة.
واكد المجلس مخالفة الفقرات التي تضمنت تحصينا للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، للقانون رقم: 021/2022 الصادر بتاريخ: 02/12/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف الموطن.
وأضاف المجلس أن قراره جاء انسجاما مع قراره السابق رقم: 08/2024 بشأن القانون المذكور، ولوجود نصوص قانونية نافذة تكفي لحماية الحقوق والحريات.
وذكّر المجلس الحكومة والبرلمان بأن القوانين والأنظمة والتعليمات يجب أن تتوافق تماما مع الدستور، وأن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضان العدالة واستقرار المجتمع.