وصفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام ، موريتانيا بأنها رائدة في سن قوانين وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي، منذ 1 يناير 2013، مبررة لما قالت انه تحديات ما تزال تواجه التنفيذ بسبب نقص البدائل وجاهزية القطاعات،فى حين ان تجبربة السنوات الاوائل كادت ان تقضي او قضت على لبلاستيك بيعا وتوزيعا وتصنيعا.
ولكن تراجع للقطاع اعاد التلوث اشد عشر مرات من ذى قبل.
ونوهت الوزيرة مسعودة بنت محمد الأغظف خلال كلمة لها في جنيف بأهمية المسار التفاوضي الدولي المستمر منذ ثلاث سنوات للتوصل إلى إجراءات ضرورية للتصدي للتلوث البلاستيكي، وإدراجه في الأجندة العالمية ضمن إطار قانوني ملزم.
واستعرضت بنت محمد الأغظف ما وصفتها بالدروس المستخلصة وطنيا بضرورة اعتماد حوافز وتشجيعات، وتعزيز القدرات الفنية والمالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القوانين.
وتحدثت الوزيرة وباللغة الاجنبية الثلاثاء أمام المؤتمر رفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاق ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي والتلوث البحري.
وكانت موريتانيا شارفت على القضاء على التلوث البلاستيكى فى السنوات الاولى ،لكنها تراجعت بشكل خطير ومخيف،حيث لم تعد تعير اهتماما لمحاربته،بل اصبحت الجولة عامل تشجيع من خلال ترك الحبل على الغارب والاكتفاء بصرف المخصصات الموجهة لمحاربة التلوث فى مأرب اخرى.