دعت كل من أستراليا وبريطانيا، في بيانين منفصلين اليوم الجمعة، الحكومة الصهيونية إلى التراجع عن خطتها الرامية إلى احتلال قطاع غزة، وفرض السيطرة العسكرية عليه.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم اتباع هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وأضافت وونغ أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكررت دعواتها لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، ولحركة حماس المسلحة إعادة الرهائن.
وأضافت: "إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم - دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا".
من جانبها، قالت عضو البرلمان البريطاني والوزيرة المساعدة، مياتا فانبوليه، في تصريحات لراديو "تايمز": "نرى أن هذا القرار خطأ فادح، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه".
وأضافت: "القرار ينذر بتصعيد مأساوي لوضع إنساني هو أصلا غير محتمل وبالغ السوء".
وفي الوقت الذي يمضي فيه الكيان الصهيوني قدما في خططه العسكرية في غزة، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا عن نيتها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، بينما لم تنضم أستراليا بعد إلى هذا التوجه، لكنها أوضحت أنها ستتخذ قرارها "في الوقت المناسب"، مع تصعيد واضح في لهجتها تجاه الإجراءات الصهيونية في القطاع.
وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر قد أقر خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب في غزة، تشمل:
• نزع سلاح حركة حماس.
• استعادة جميع الرهائن سواء كانوا أحياء أو قتلى.
• تجريد قطاع غزة من السلاح.
• الإبقاء على السيطرة الأمنية الصهيونية الكاملة على القطاع.
• إقامة حكومة مدنية في غزة لا تخضع لسيطرة حماس ولا للسلطة الفلسطينية.
وقد صوّتت الأغلبية الساحقة من الوزراء لصالح هذه الخطة، معتبرين أن الخطة البديلة التي طُرحت خلال الاجتماع الوزاري لا تحقق أهداف الحرب، ولا تضمن القضاء على حماس أو استعادة الرهائن.
المصدر: "يو أس توداي" + "جيروزاليم بوست"