أعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة في بيان، أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الصهيونية.
وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الصهيونية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى.
وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية.
ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة الكيان الغاصب وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على الكيان لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما رد الكيان الصهيوني على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.
وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية".
وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بالكيان للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
المصدر: وكالات