صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاخير قبل دخول الحكومة فى راختخا السنوية ،على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2017-044 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2017، المكمل لتنظيم بعض مخالفات السير.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل واستكمال بعض أحكام المرسوم رقم 2017-044 وذلك من أجل إدراج مخالفات جديدة تتعلق بالاستخدام غير القانوني للمسارات المحجوزة للحافلات السريعة BHNS. وتحديد الغرامات المالية المناسبة لردع المخالفين وكذلك تعزيز فعالية النظام المروري وتشجيع احترام المرافق المخصصة للنقل العمومي.
وفي مجال السلامة الطرقية وعلى أعتاب عطلة الخريف وهي فترة تعرف تقليديا بكثافة حركة المرور على طرقنا وكثيرا ما تترافق هذه الفترة مع تسجيل عدد كبير من الحوادث كما حدث خلال الأيام الأخيرة وهذه المآسي ليست مجرد أرقام وإحصاءات بل هي حوادث تمس الأرواح.
إن هذه الخسائر البشرية تذكرنا بمدى أهمية اليقظة وتحمل المسؤولية والحزم في صميم عملنا، وفي هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للجهات المختصة بتعزيز فوري لإجراءات السلامة المرورية على كامل التراب الوطني حتى تظل العطلة كما ينبغي لها أن تكون لحظة فرح لا مناسبة حداد حيث أكد فخامته على:
– مضاعفة الجهود لجعل حملة التوعية واضحة ومتاحة في كل المناطق ليدرك كل سائق ومستخدم للطريق المخاطر والسلوكيات الواجب اتباعها،
– تعبئة كاملة لأجهزة مراقبة الطرق لتفادي السرعة المفرطة وعدم احترام مسافة الأمان واستعمال الهاتف أثناء القيادة،
– نشر المزيد من الموارد البشرية والتقنية،
– الحرص على التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتحتاج مشاريع المراسيم بعد التصديق عليها الى التنفيذ الصارم من لدن جميع الجهات المعنية،وهو الامر الذى تفتقر اليه سلطاتنا التنفيذية،بحيث يتقادم القانون حتى يتم تعديله دون ان يطبق،لامن طرف اي سلطة تنفيذية او قضائية،وان حدثت حالة يتيمة تتم وفقا لمصلحة مادية او انتقائية عقابية.
