لم تعد الهحرة الى موريتانيا،عبورا بل أصبحت وجهة استيطان شبه دائم ،لمئات ألاف المهاجرين من السنغال ومالي وسمان جول اخرى يأتون عبرها.
كانت موريتانيا ممر عبور قصير نحو أوروبا، ولكن تحوّل الامر تدريجيًا إلى نزوح منظم واستيطان غير رسمي، دون رقابة فعالة، وفي ظل صمت رسمي وتجاهل إعلامي.
وتتمثل خطورة مؤشرات الزحف السكاني من الجنوب والشرق فى:
1- من الجنوب (السنغال):
آلاف الأفراد يدخلون عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية، خاصة روصو، گوري، ومناطق النهر، ويستقرّون في الأحياء الهشة دون أوراق أو مراقبة.
وفتحت الحكومة الامر على مصراعيه فى اتفاقيتها الاخيرة مع السنغال التى تسمح بحرية التنقل وجون ضوابط او رقابة،نا أعادنا الى اتفاقيات فرنسا لمستعمراتها الغرب افريقية،فى ستيتيات القرت الماضى.
2- من الشرق (مالي):
استفادت شبكات التهريب من هشاشة الحدود ونزاعات مالي لإدخال مهاجرين نحو الحوضين، لعصابه، وكيدى ماغةوحتى نواكشوط العاصمة السياسية.
3. ملامح الخطر:
- تغيّر ديموغرافي تدريجي في بعض مناطق الضفة ونواكشوط، حيث يتزايد عدد الأجانب مقارنة بالسكان المحليين.
- تمركز غير شرعي في القطاعات الهشة (البناء، الأسواق، الزراعة) مع منافسة المواطن الموريتاني على فرص ضعيفة أصلًا.
- اندماج غير منظم: لا تعليم، لا أوراق، ولا تقنين، ما يخلق جيوبًا اجتماعية خارج الدولة،ويضع عبئا ثقيلا على الميزانية العامة.
4. الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
- ارتفاع الضغط على المدارس، الصحة، والنقل.
- تحوّل الأحياء الفقيرة إلى حاضنات للتهميش والفوضى.
- تهريب، تزوير، وجرائم عابرة للحدود (مخدرات، تهريب بشر).
- تحويلات مالية ضخمة نحو الخارج (من داخل موريتانيا إلى مالي والسنغال) دون مقابل إنتاجي داخلي.
5. غياب الرد السيادي:
- لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المهاجرين من السنغال ومالي.
- غياب سياسة لترحيل غير القانونيين أو تحديد سقف للإقامة.
- الحكومة تتسامح أو تغض الطرف، ربما خشية تداعيات دبلوماسية أو ضغط من شركاء خارجيين كفرنسا والاتحاد الأوروبي،الذين قيدا البلاد باتفاقياد،قد لاتكشف حقيقتها الا بعد تشتعل نار الكارثة.
ان ما يحدث اليوم ليس مجرد عبور بريء، بل تحوّل ديموغرافي زاحف قد يُضعف الهوية الوطنية ويخلّ بالتوازن الاجتماعي.
ويعتبر انه باهمال الحكومة الموريتانية، لهذا الملف تعرّض البلاد لخطر وجودي صامت لن تُدرك حجمه إلا بعد فوات الأوان.