تقدم وكالة السواحل للأنباء مجانا، تقريرًا دقيقًا ومفصلًا حول الفساد في قطاع الصيد البحري الموريتاني، مع التركيز على التباين بين العائدات الضخمة للصادرات البحرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، والتي بلغت حوالي 19.1 مليار أوقية جديدة، وعدم انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.
1. الصيد البحرى:صادرات قياسية... دون أثر على المواطن
وفقًا لوزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد أحمد لولي، تجاوزت صادرات قطاع الصيد الموريتاني 19.1 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ورغم هذه الزيادة، التى لم تستطع الوزارة التكتم عليها، لم يلاحظ المواطنون تحسنًا في قدرتهم الشرائية أو في توفر المنتجات البحرية بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية،اذ يباع كيلو غرام القشريات فى الاسواق الموريتانية باسعار خيالية تتراوح بين 300 جديدة الى 600جديدة،حسب جودة السمك،والباعة هم من يحددون السعر ولادخل لوزارتى الصيد والتجارة فى الامر،فى حين لايتجاوز سعر كيلو غرام الاسماك الموريتانية التى يصطادها السنغاليون وتباع فى بلادهم 500 فرنك افريقي لسمكن القشريات الجيد.
2-هيمنة الشركات الأجنبية وتهميش الصيد التقليدي:
- تُمنح تراخيص الصيد البحري بشكل غير شفاف، مما يسمح لشركات أجنبية بالسيطرة على جزء كبير من الثروة السمكية، خاصة الأخطبوط، الذي يمثل نسبة كبيرة من الصادرات.
- الصيادون التقليديون يعانون من نقص الدعم والتجهيزات، مما يحد من قدرتهم على المنافسة والاستفادة من الثروات البحرية.
3. ضعف الشفافية والمساءلة:
- على الرغم من إعلان موريتانيا عن تحقيق الامتثال الكامل لمعيار الشفافية في قطاع الصيد، إلا أن الواقع يشير إلى ضعف في تطبيق هذه المعايير، خاصة فيما يتعلق بتوزيع العائدات ومراقبة عمليات الصيد.
- غياب تقارير مالية مفصلة ومحدثة حول إيرادات القطاع وكيفية توزيعها يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والمساءلة،ويفتح الباب واسعا امام الفساد،وضياع المال العام فى جيوب من ائتمنوا عليه.
4. غياب الاستثمارات في المجتمعات المحلية:
- لا توجد استثمارات ملموسة في تطوير البنية التحتية للمجتمعات الساحلية أو في تحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين.
- المجتمعات المحلية لا تستفيد بشكل كافٍ من عائدات الصيد، مما يساهم في استمرار الفقر والتهميش في هذه المناطق.
5. توصيات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاقتصادية*
- تحسين الشفافية: نشر تقارير مالية مفصلة ومنتظمة حول إيرادات قطاع الصيد وتوزيعها،لرأي العام الوطنى،بحيث تصبح متاحة للباحثين والجارسين والصحافة والمواطنين.
- دعم الصيادين التقليديين:توفير الدعم الفني والمالي للصيادين المحليين لتمكينهم من المنافسة والاستفادة من الثروات البحرية.
- مراجعة تراخيص الصيد: إعادة تقييم تراخيص الصيد الممنوحة للشركات الأجنبية وضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف.
- الاستثمار في المجتمعات المحلية: توجيه جزء من عائدات الصيد لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المجتمعات الساحلية.
حصرى لوكالة السواحل للأنباء
اعداد:محمدالأمين لحبيب
