أجازت الجمعية الوطنية امس الثلاثاء اتفاقيتي تمويل إحداهما تتعلق بتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، والثانية تتعلق بتمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
وكان الجانب الموريتانى وقع اتفاقية التمويل الأولى يوم 11 مايو 2025،مع الرابطة الدولية للتنمية، فيما تم توقيع الثانية يوم 06 مايو 2025، مع الحكومة الفرنسية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 79.6 مليون يورو (نحو 34 مليار أوقية قديمة)، موزعة على ثلاثة قروض أولها بمبلغ 19.3 مليون يورو، مدة سداده 25 سنة، مع سماح 5 سنوات، ورسوم خدمة بنسبة 0.25% سنويا من مبلغ القرض، ورسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
ويبلغ القرض الثانى45.8 مليون يورو، مع مدة سداد تبلغ 30 سنة، وفترة سماح من 5 سنوات، ونسبة فائدة 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب، ورسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب.
كما يبلغ القرض الثالث مبلغ 14.5 يورو، قابل للسداد على مدى 12 سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات ورسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل الثانية 43.000.000 يورو، (أي نحو 18 مليار أوقية قديمة)، سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 0.216% سنويا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية فى شرحه ان مشروع القانون الأول يهدف إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر استغلال موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والمعادن.
وأضاف الوزير أن ذلك سيتم عبر اعتماد استراتيجيات للتكوين المهني والتقني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات،حسب قوله.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتألف من مكونات، أهمها: تطوير الهيدروجين الأخضر والموارد المعدنية، من خلال استحداث وكالة للهيدروجين الأخضر، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز خارطة للمقدرات المعدنية، وعصرنة ورفع مستوى السجل المنجمي ونظام البيانات الجيولوجية؛ والرفع من جودة التكوين الفني والمهني في قطاعي الطاقة والمعادن؛ وتطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية.
وأشار الوزير إلى أن مكونات مشروع القانون تشمل وضع أسس التحول الطاقوي، حيث تعمل الحكومة من خلال الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" على تنفيذ أول مبادرة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بالبطاريات في موريتانيا، بهدف تزويد البلد بأولى البنى التحتية لذلك، بغية تعزيز جدوائية شبكة الكهرباء الوطنية ودعم التكامل المتزايد للطاقات المتجددة في النظام الطاقوي.
واعتبر الوزير ان مشروع القانون الثاني والمتعلق بالبروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي،يأتي لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي، سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها بـضمان حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي وتأمين التسيير المستدام لموارد المياه بحلول عام 2030.
وقال الوزير إن مدينة نواكشوط التي تعتمد حاليا في تزويدها بمياه الشرب على منشآت آفطوط الساحلي وحقل آبار إديني، شهدت توسعا عمرانيا كبيرا وزيادة في عدد سكانها، مما أدى إلى توسع ملحوظ في شبكة توزيع المياه.
وأضاف الوزير أنه بات من الضروري تعزيز وتأمين إمداد مدينة نواكشوط بمياه الشرب، وزيادة القدرة الإنتاجية وتنويع مصادر المياه، لضمان استمرارية توفر هذه الخدمة العمومية الضرورية، وذلك نظرا للوضعية التي توجد فيها المدينة.
وقال الوزير ان الحكومة بدأت العمل على مشروع توسعة منشآت آفطوط الساحلي من خلال توسعة محطة المعالجة في "بني نعجي" عبر إنشاء حوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ وسيطة في "تگند"، وإعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، فضلًا عن توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 عن طريق زيادة أربعة فلاتر إضافية، وتعزيز محطة ضخ المياه المعالجة في الكيلومتر 17 بمضخة خامسة،حسب قوله.