في الوقت الذي تُضخ فيه استثمارات ضخمة في مشاريع زراعية بمنطقة روصو، لصالح رجال الاعمال الكين يمتلمون ثروات اكبر مما تمتلكه الدولة، يواجه مزارعو "سد فم لكليتة" تهميشًا ممنهجًا، حيث يُحرمون من أبسط مقومات الزراعة، مما يهدد سبل عيشهم ويعمق الفجوة بين مناطق البلاد.
وتعاني منطقة "سد فم لكليتة" من نقص حاد في البنية التحتية الزراعية، حيث يفتقر المزارعون إلى أليات للزراعة، مما يجعلهم يعتمدون على العمل اليدوى فى كل شيى من قطع اعشاب القنوات وتسوية الأرض وبذرها وحصادها، بتكاليف تشغيلية مرتفعة.
كما أن غياب الدعم الحكومي في توفير المعدات الزراعية والتمويل يزيد من معاناتهم، ويحد من قدرتهم على تحسين إنتاجيتهم الزراعية.
وعلى النقيض من الدعم الموجه لرجال الاعمال فى روصو،والتى شهدت تدشين مشروع لكهربة المناطق الزراعية، بتكلفة بلغت 3.09 مليار أوقية قديمة، ممولة بالكامل من ميزانية الدولة. يشمل المشروع بناء 300 كيلومتر من شبكة الجهد المتوسط، وتجهيز ثلاث محطات تحويل كهربائية، وتركيب 40 محولًا هوائيًا، ومد 60 كيلومترًا من شبكة الجهد المنخفض.
كما يحتاج سدفم لكليتة الى توفير آليات استصلاح الأرض، وجني المحاصيل، بشكل منتظم، وتخصيص نسبة من برامج الوزارة لهذه المنطقة، كما تفعل مع كبار المستثمرين الزراعيين.
لايطالب مزارعو "سد فم لكليتة"،بالكثير،ولكنهم يرون ان تمويل الدولة للمشاريع الزراعية ليست رفاهية ولاهى تصريف المالك فى ملكه، بل حقوق أساسية لجميع المواطنين ولإنقاذ قطاع حيوي كلف الدولة مديونية كبيرة،وتعيش عليه اكثر من 90 الف اسرة.
كما يهدد تجاهل هذه المطالب والمتكررة الأمن الغذائي المحلي، ويعمّق الفوارق بين مناطق البلد.
والكرة اليوم وغدا وبعد غد في مرمى السلطات: هل ستنحاز للمزارع الحقيقي؟ أم ستبقى رهينة مصالح خاصة لا تُمثّل إلا نفسها؟