قالت مفوضية الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري على أن الدراسة التي أجرتها المفوضية نهاية 2024 وعلى أساسها بدأت تدخلاتها هذا العام كشفت أن مليونا ومائتي ألف مواطن بحاجة لدعم القدرة الشرائية، إضافة لحاجة 590 ألفا للمؤازرة عبر التوزيعات النقدية أو تسليم المواد الغذائية.
وأضافت النفوصة بنت خطري ردودها على أسئلة النواب خلال جلسة علنية اليوم أن بنوك الحبوب التي تم استحداثها على عموم التراب الوطني ستوفر للمزارعين في هذه الظرفية كافة المواد الغذائية بأسعار في المتناول مما سيساعدهم على الإنتاج.
ونبهت مفوضة الأمن الغذائي إلى أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي ليست مقتصرة على المفوضية بل تقع أيضا على عاتق القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة الحيوانية.
وذكرت فازمة بنت خطرى أن تدخلات المفوضية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة حيث نفّذت خلال السنوات الست الأخيرة 3092 تدخلا ما بين دعم للتعاونيات والمشاريع الصغيرة.
ولفتت المفوضة فاطمة بنت خطرى إلى أن المواد المشكوك في صلاحياتها يتم عرضها على الخبراء من بقية القطاعات لمعرفة ما إذا كانت صالحة للحيوانات فقط، معتبرة أن ما كان منها غير صالح للاستخدام البشري ستتم إحالة من أدخله السوق مباشرة إلى السجن.
وأضافت بنت خطرى أنه تفاديا لتلك الخسارة في المواد داخل المخازن أصدرت المفوضية سابقا تعميما لكافة العاملين بها بالإبلاغ عن موعد انتهاء صلاحية المواد الموجودة في مخازنهم خمسة أشهر قبل انتهائها.