وقعت وزارة العمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، وذلك لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة. وتولى توقيع الاتفاقية عن الوزارة الأمين العام للوزارة حمودي شيخنا عالي، وعن العدول المنفذين الأمين العام للغرفة الوطنية للعدول المنفذين سيدي ولد الزامل. وحسب الوزارة،تسعى الاتفاقية إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة التي تعهدت بها الوزارة بطلب من المعني بها أو وكيله القانوني، وضمان حقوق الأطفال والنساء وكل منفق عليه طبقًا للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنفقتهم. كما قالت انها، تهدف الاتفاقية إلى العمل على التحسيس بالقوانين المتعلقة بالنفقة وتوفير المعلومات التي تسهم في الوعي بالالتزام بها، مع تعزيز التنسيق بين الطرفين لتيسير الإجراءات وتنظيمها. وحسب، الوزيرة فان الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء بموجب أحكام قضائية، ذاكرة أن المبادرة ليست إجراءً إداريًا فحسب، إنّما هي التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات تحملن وحدهن أعباء الحياة، وأطفال لا ينبغي حرمانهم من الحقوق. وأكدت بنت انتهاه أن القطاع يعمل مع "الشركاء" من أجل أن تكون العدالة واقعية، وملموسة، تصل إلى الناس في حياتهم اليومية، مشددة على مواصلة المسار بعزم لا يلين إن شاء الله ويذكر ان التقصير فى الامر يتعلق بالسلطة التنفيذية والعدالة قبلها،لان النفقة شرعها الله ولاشيئا جديدا جاءت به الوزارة،اذا كانت تمسكت بماجاء فى الكتاب والسنة.
