قالت المحامية فرانشيسكا ألبانيز كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له “تأثير مخيف” على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.
وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي روبيو يوم الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأمريكية “لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين”.
وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي ربما يشكل سابقة “خطيرة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الخبيرة عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، “لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن….. إنه أمر مخيف”.
وقالت “ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالا كبيرا”.
وأضافت البانيز “أعتزم مواصلة ما كنت أفعله”.
وتعتبرالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
كما ألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، من أشد المنتقدين للمعاملة الوحشية لعصابة الإحتلال الصعيونى للفلسطينيين.
ونشرت الخبيرة في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع الإحتلال، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن “حملة إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقالت بعثة الإحتلال في جنيف إن التقرير “لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها”.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه “يأسف بشدة” لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وتواجه عصابة الإحتلال الصهيونى اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي عصابة الإحتلال هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة (حماس) والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.