دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة،الاتحاد الاوروبي إلى تعليق “فوري” لاتفاقية الشراكة بينه والإحتلال الصهيونى على خلفية ارتكابه إبادة جماعية فى قطاع غزة.
وانتقد سانشيز في البرلمان الإسباني، حكومة رئيس الاحتلال الإرهابي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ممارساتها “ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين”.
وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإحتلال الصعيونى.
وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية، قائلًا: “خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان”.
وأكد سانشيز أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد الإحتلال.
وأضافً سانشيز: “لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وأردف سانشيز: “لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية”.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإحتلال الصهيونى في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الصهيوني.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على “حقوق الإنسان”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب عصابة الارهاب الصهيونية بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وكالات