حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها عصابة الإحتلال.
وتتمثل المقترحات فى: هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي ل"لأونروا"في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض "الأونروا".
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا"في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس الكيان الإرهابي الصهيونى على ارض فلسطين.
وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة بتاريخ الاثنين الموافق السابع من يوليو تموز “أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين”.
وتأتي المراجعة بعد أن أقرت الإحتلال في 30 يناير كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الفلسطينية المغتصبة من الإحتلال الصهيونى وبريطانيا وفرنسا ولاحقا الامريكان، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها عصابة الإحتلال في خطوة غير معترف بها دوليا، ويمنعها من التواصل مع السلطات الصهيونية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.