أعلن وزير المالية، في بيانٍ عاجل للراي العام، صدر مساء اليوم الاربعاء، اكتمال عملية التدقيق الشاملة في ملفات المتعاونين، والتي أسفرت عن شطب 180 شخصًا تبيّن عدم استيفائهم للشروط القانونية والفنية المطلوبة.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، متعهدًا بمواصلة تنقية اللوائح الوظيفية لضمان توظيف الكفاءات المؤهّلة فقط، وحماية المال العام من أي تجاوزات.