صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن تحديد مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة.
ووفق بيان المجلس عقب اجتماعه، يأتي مشروع المرسوم المقترح ليحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، خصوصا منها السيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة، ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة.
وحسب البيان نفسه يحدد المرسوم إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.
ونص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للتنازل بالبيع، خاضعة لسلطة الوزير الأول.