نظمت وزارة العدل الموريتانية،بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانونى الدولى اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة دولية. وحسب العدل الموريتانية،تهدف الندوة المنظمة تحت عنوان “السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة” إلى تعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسية الجزائية الوقائية والعقابية فى البلاد. وحسب نفس المصدر،يراد من ورائها إلى الخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني وتحقق الردع وتمنع الجريمة. وتدوم أعمال الندوة يومان،ينتطر ان يقدم فيها متخصصون وخبراء أكاديميون من دول ألمانيا المغرب وتونس “قراءات تحليلية لإبراز دور وأهمية السياسة الجزائية والوقائية والعقابية”. وحسب الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده، فإن الندوة تأتي “بعد اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي أسفر عن نتائج غير مسبوقة”. وقال ولد احمد عيده ان هذا الاجتماع أسفر عن “بدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”.
