قال النائب البرلماني عن حزب "تواصل"، يحيى أبو بكر إن المواطنين الموريتانيين يفقدون ثقتهم في عدالة الدولة الموريتانية، بسبب ما يلاحظونه من غياب العدالة، وانعدام المساواة أمام القانون.
وأضاف ولد أبو بكر خلال جلسة برلمانية مخصصة لنقاش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتصويت عليه أن هناك العديد من الشواهد على هذا الواقع.
وأردف ولد أبو بكر – وهو رئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل" المعارض – أن من بين هذه الشواهد أن المكانة الاجتماعية تمنع بعض الأشخاص من دخول السجن رغم ارتكابهم جرائم واضحة لا خلاف عليها، في حين يُسجن آخرون بسبب مخالفات بسيطة.
وأكد ولد أبو بكر أن من بين هذه العوامل التي وضعت القضاء على المحك، أن إجراءات التقاضي لا تمكّن المواطنين من نيل حقوقهم.