أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك امام برلمان بلاده تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الصهيونى في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على "الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي" في غزة.
وأصدر بوريك اوامره بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الصهيونية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك اليوم الاثنين للمشرعين: "لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال"، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية.
وأضاف الرئيس التشيلي أن هذه السياسة تستهدف "حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي"، وأدان الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي قرار الرئيس التشيلى في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على "الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".
وأشار الرئيس بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل الاحتلال دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الصهيونية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام عبرية+"ار تى"+وكالة السواحل