أصدرت اليوم الخميس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية،حكما بسجن الناشط المعارض أحمد ولد صمب سنة كاملة، منها 8 أشهر نافذة.
وكانت النيابة العامة طالبت بسجن ولد صمب سنتين.
وقال محامي الدفاع محمدن ولد إشدو ان الحكم «يشكل انتهاكا خطيرا للمادة 10 من الدستور التي تضمن الدولة بموجبها للمواطن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التفكير».
وأضاف ولد اشدو : «لا أعتقد أن تكميم الأفواه وخنق الحريات وحبس السياسيين سيساهم في حل مشاكل موريتانيا الملحة. بل سيزيدها تفاقما وتعقيدا واحتراما».
وكان اعتقل ولد صمب على خلفية نشره تدوينة اتهم فيها الرئيس محمد ولد الغزواني بممارسة سياسات عنصرية وفاسدة.
المصجر:الاخبار